إذا كان عائد السند الحكوميّ لخمس سنوات 4%، وعائد سند شركةٍ لخمس سنوات 5.5%، فالفارق الائتمانيّ 1.5 نقطة مئويّة (150 نقطة أساس). هذه هي «العلاوة» التي يطلبها المستثمر مقابل احتمال ألّا تسدّد الشركة — راجع علاوة المخاطرة.

• في الهدوء: النموّ جيّد والأرباح مستقرّة، فيقلّ الخوف من التعثّر ويضيق الفارق.
• في الضغط: عند التباطؤ أو الأزمات يبيع المستثمرون سندات الشركات ويشترون الحكوميّة، فيرتفع عائد الأولى ويهبط عائد الثانية — ويتّسع الفارق من الطرفين.
• السيولة: في الذعر تضعف سيولة سندات الشركات أيضًا، فيتّسع الفارق أكثر — راجع دفتر الأوامر.

• الدرجة الاستثماريّة: سندات شركاتٍ تصنّفها الوكالات بتصنيفاتٍ مرتفعة نسبيًّا؛ فارقها أضيق عادةً.
• العائد المرتفع: سندات شركاتٍ أضعف تصنيفًا؛ فارقها أوسع وأكثر تقلّبًا، وتتأثّر أوّلًا حين يسوء المزاج.
• حدود التصنيفات: التصنيف رأيٌ قد يتأخّر عن الواقع، كما شرحنا في دليل الرهان الكبير على الانهيار.

• مؤشّر مزاج: اتّساع الفارق يسبق أحيانًا ضغوطًا في الأسهم، لأنّ حاملي السندات يركّزون على خطر الخسارة.
• شروط التمويل: فارقٌ أوسع يعني اقتراضًا أغلى للشركات، فيضغط على الاستثمار والتوظيف — وهو جزءٌ من آليّة الركود.
• ليس أداة توقيت: قد يتّسع الفارق ثمّ يضيق دون أزمة، فاقرأه مع البيانات الأخرى.

أخطاء شائعة

• اعتبار العائد المرتفع ربحًا مجّانيًّا: إنّه تعويضٌ عن مخاطرة تعثّرٍ حقيقيّة.
• قراءة عائد سند الشركة دون مقارنته بالحكوميّ: الفارق هو المعلومة.
• الوثوق المطلق بالتصنيفات: قد تتأخّر عن تدهور الأوضاع.
• تحويل اتّساع الفارق إلى توقيتٍ لهبوط الأسهم: العلاقة احتماليّة لا آليّة.

تطبيق عمليّ لهذا الأسبوع

• ابحث عن عائد سند شركةٍ كبرى وسندٍ حكوميّ بالأجل نفسه واحسب الفارق.
• قارن الفارق في فترةٍ هادئة وفترة أزمةٍ معروفة.
• دوّن في دفتر التداول كيف يمكن أن يكمّل الفارق الائتمانيّ قراءتك لمؤشّر VIX.