تجد بورصة الدار البيضاء (مؤشّر مازي MASI) في هبوط أسعار النفط نحو 80 دولارًا متنفّسًا مزدوجًا: فالمغرب اقتصادٌ مستورد صافٍ للطاقة، وانخفاض الخام يخفّف فاتورة الاستيراد وعجز الميزان التجاريّ وضغوط التضخّم. كما أنّ السوق المغربيّة أقلّ ارتباطًا مباشرًا بتوتّرات الخليج، ما منحها استقرارًا نسبيًّا خلال الأزمة.

محلّيًّا، يبقى المحرّك الأهمّ لمازي هو القطاعات الثقيلة في المؤشّر — البنوك والاتّصالات ومواد البناء — وأداؤها مرتبطٌ بالطلب الداخليّ وقرارات بنك المغرب أكثر من ارتباطه بالعناوين الجيوسياسيّة. لكنّ بيئة الطاقة الأرخص تصبّ عمومًا في مصلحة الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة وهوامش المستهلك.

إقليميًّا، يضع هذا المغرب — كمصر — في خانة المستفيدين من رخص الطاقة، في مقابل الأسواق الخليجيّة النفطيّة الأكثر حساسيّةً لهبوط الخام.

قراءة أُسس ماركتس: المغرب من المستفيدين الهيكليّين من النفط الأرخص، لكنّ زخم مازي اليوميّ يبقى قصّةً محلّيّة (بنوك وطلب داخليّ وبنك المغرب) أكثر منه انعكاسًا للعناوين العالميّة. قراءةٌ تعليميّة لا توصية.